به نقل از «همشهری آنلاین»

دریافت هرگونه «سود مرکب» در فرآیند بانکی ممنوع شد | جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۸۷۳۴

به گزارش همشهری آنلاین، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون پرداخت و گفت: این کمیسیون مصوب کرد که هرگونه «سود مرکب» ،« سود بر سود» و یا سود و یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع بوده و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی، دستگاه قضا امکان ورود و جرم‌انگاری این مسئله را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نشست امروز به بررسی مواد ۹ و ۱۰ لایحه که درباره عملیات بانکی و همچنین سیاست‌های پولی است، اختصاص داشت،  اظهار کرد: کمیسیون در ماده ۹ این لایحه، موادی را در خصوص افزایش نظارت بر موسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل مدنظر قرار داد که از جمله مهم‌ترین مباحث در این بخش این بود که شرکت‌ها، موسسات و یا نهادهای مالی تابعه و یا وابسته به بانک‌ها مجاز به خرید سهام و سهامداری و بنگاهداری نخواهند بود و انجام هرگونه عملیات بانکی «واسپاری»، لیزینگ، صرافی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی هم موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: کمیسیون در این ماده تاکید کرد که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم است لذا بانک مرکزی موظف شد تا هر سال و تا پایان فروردین ماه برنامه‌های خود را برای مهار تورم به هیأت وزیران ارائه کرده و این برنامه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.

زنگنه ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون هرگونه اعطای مجوز به بانک‌ها بدون گرفتن وثیقه از آنها ممنوع شد.

وی با اشاره به موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا از طریق انتشار اوراقی که در دست بانک‌ها بلوکه شده و در طول ۵ سال نقد می شود، بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره تصویب ماده واحده‌ای در زمینه تسهیلات در کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون در این بخش مصوب کرد که هرگونه «سود مرکب» و« سود بر سود» و یا سود و یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع بوده و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی که این عمل را انجام داده، در مواردی که عملاً این موضوع جرم قلمداد می‌شود، دستگاه قضا امکان ورود به مسئله جرم و جرم‌نگاری را خواهد داشت که بنده فکر می‌کنم این اتفاق یک اتفاق بسیار مبارکی بوده که می‌تواند نوید روشنی برای ارتقاء نظام بانکداری اسلامی محسوب شود.

وی تأکید کرد: همچنین ما در ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی داشتیم که یکی از آن موارد عدالت در توزیع تسهیلات در استان‌ها بود. به واقع یکی از نسبت‌هایی که به واسطه آن میزان توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌ها را می سنجیم، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها است که متأسفانه این مسئله در برخی از استان‌ها وضعیت خوبی ندارد لذا در این بخش دولت مکلف شد تا در طول برنامه ۲۰ درصد این میزان تسهیلات را بهبود بخشد. همچنین کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که تسهیلات خود را با ابزار مختلف به سمت تولید سوق دهد.

زنگنه تأکید کرد: با اتمام مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه عملاً کمیسیون مواد مربوطه به بانک و نظام بانکی را به اتمام رساند و از فردا ماده ۱۱ که مربوط به نظام ارزی است را مورد بررسی قرار خواهد داد.

کد خبر 774101 منبع: فارس برچسب‌ها بانک خبر ویژه بانک - سود بانکی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک خبر ویژه بانک سود بانکی لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۸۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال ۱۴۰۳ که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز، سه‌شنبه، نیز قرار دارد.

آنگونه که تسنیم روایت کرده، وکلای‌ ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۴ درباره هدفمندی یارانه‌ها از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تأیید کردند که ۳۱۵همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: ۴۲همت برای کمیته امداد، ۲۳همت برای بهزیستی، ۱۴۳همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: مواردی همچون هزینه سرمایه‌گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت، تأمین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

در ادامه جلسه حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸همت در بخش درآمدها و ۷۵۸همت نیز در بخش هزینه‌ها است به‌دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود، صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده است با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق شود، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه‌جویی انرژی که در این جدول آورده شده است، این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده است که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به‌صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901361